صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء (13 فبراير)، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتامين الصحي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس).
وينص مشروع القانون على إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وخضوعها للوصاية الإدارية للدولة وللمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية من أجل أن يحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
ويحدد المرسوم بقانون مهام الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وأجهزته الإدارية، وموارده المالية ونفقاته، ووضعية المستخدمين، إضافة إلى أحكام انتقالية.
وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الصندوق، والتي تتمثل في إصدار مرسوم يحدد معايير وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومقرر تعيين أعضائه وكذا تعيين مدير الصندوق.
