صادق حزب الاستقلال على الدفعة الأولى من مرشحيه بعدد من الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية، في خطوة تندرج ضمن استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن عملية الانتقاء تمت وفق معايير تقوم على الشفافية والاستحقاق والكفاءة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أمس الأربعاء (22 يوليوز)، أن الاجتماع خصص للتداول في “الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، والوقوف على مختلف المراحل التي قطعها الحزب في مسار اختيار مرشحاته ومرشحيه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأضاف البلاغ أن مسار اختيار المرشحين انطلق عبر “إجراء مشاورات واسعة على المستوى المحلي، بما يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها الحزب في اختيار مرشحاته ومرشحيه”، قبل الانتقال إلى دراسة طلبات الترشيح وفق المعايير والمساطر التنظيمية المعتمدة.
وأشار الحزب إلى أن لجنة الأخلاقيات والسلوك تولت دراسة طلبات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، “حرصاً على أن يكون مرشحو الحزب مشهوداً لهم بالأخلاق الحسنة والاستقامة والشرف والمروءة والنزاهة والكفاءة، وبالقدرة على أداء مهامهم التمثيلية وخدمة الصالح العام”.
وأكد البلاغ أن عملية الانتقاء تمت “وفق معايير موضوعية ودقيقة”، تراعي مكانة المرشح على المستويين الترابي والوطني، والتزامه السياسي ورصيده الشعبي، ومدى تشبعه بقيم الحزب ومبادئه، إلى جانب تحليه بالنزاهة والصدق والأمانة والالتزام.
كما أوضح الحزب أن المعايير شملت أيضا “الإنصات لنبض الرأي العام المحلي والتنسيق مع التنظيمات الحزبية وقواعد الحزب”، فضلا عن تقييم حصيلة نواب الحزب خلال الولاية التشريعية الحالية، وتقدير فرص تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة.
وبعد استكمال دراسة الملفات، أعلنت اللجنة التنفيذية أنها صادقت على الدفعة الأولى من المرشحين، معتبرة أن الإعلان عنها يأتي “في إطار مسار يكرس مبادئ الشفافية والاستحقاق، ويعكس حرص الحزب على تقديم نخب سياسية مؤهلة وقادرة على تمثيل المواطنات والمواطنين والدفاع عن قضاياهم، والإسهام في مواصلة مسار البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.
وشدد الحزب، في ختام البلاغ، على أنه سيظل “وفياً لاختياراته القائمة على ربط المسؤولية بالالتزام والنزاهة والكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية، ويخدم طموحاته في بناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وتقدماً”.
