ردا على المزاعم الواردة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بخصوص الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث اكديم إزيك، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات للرأي العام.
وأوضحت المندوبية أنه منذ إعلان السجين المذكور دخوله في إضراب عن الطعام، تم إخضاعه للبروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث يتم أخذ مؤشراته الحيوية بشكل منتظم من طرف طبيب المؤسسة إلى حدود 13 يوليوز 2026، قبل أن يمتنع عن أخذ هذه المؤشرات، مع تناوله طيلة فترة الإضراب بعض المقويات (B6-B1-B12)، كما يخضع للرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.
وأضافت المندوبية، في بلاغ لها، أنه بتاريخ 15 يوليوز 2026 تم إخراج السجين إلى المستشفى الخارجي، حيث أجريت له تحاليل أظهرت معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم (Potassium)، فتم حقنه بمحلول (Sérum) وتمكينه من دواء Potassium من طرف إدارة المؤسسة.
كما أفادت المندوبية بأنه بتاريخ 21 يوليوز 2026 رفض السجين الخروج إلى المستشفى الخارجي من أجل إخضاعه للتتبع الطبي، قبل أن يوافق بتاريخ 22 يوليوز 2026 على إخراجه إلى المستشفى بشكل عادي، ماشيا على قدميه، حيث أجريت له فحوصات طبية شملت تخطيط القلب، والفحص بالأشعة على مستوى الصدر، وتحاليل طبية، بينت أيضا معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم، فتم مده بها عبر محلول (Sérum)، وتمكينه مجددا من دواء Potassium، فيما أكد الطبيب المعالج بالمستشفى أن مؤشراته الحيوية مستقرة، وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.
وأشارت المندوبية إلى أن قرار الدخول في الإضراب عن الطعام هو قرار فردي للسجين، وأن إدارة المؤسسة السجنية تطبق البروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، من خلال محاولة إقناعه بالعدول عن هذا القرار حفاظا على صحته، دون أن تكون لها الإمكانية لمنعه من ذلك، على أن يتحمل السجين كامل المسؤولية عما قد يترتب عن إضرابه من نتائج، مضيفة أنه تمت زيارته من طرف نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا للبروتوكول المذكور.
وفي ما يتعلق بقرار منعه من استعمال الهاتف الثابت للمؤسسة، أوضحت المندوبية أن القرار راجع إلى استغلاله الاتصالات الهاتفية مع زوجته من أجل الترويج لمجموعة من الأكاذيب التي يتم استغلالها من طرف جهات معادية للمملكة.
وأكدت المندوبية العامة، في ختام توضيحاتها، أنه كما سبق أن ورد في بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، فإن المطالب التي تقدم بها السجين المذكور لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أنه يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون.
