دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مختلف الفاعلين السياسيين إلى عرض حصيلتهم أمام المواطنين، معتبرا أن المرحلة تقتضي الاحتكام إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026.
وأكد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين (20 يوليوز)، أنه “آن الأوان لتقديم الحساب أمام الناخبين حول ما تم إنجازه وما تم الإخفاق فيه”، مضيفا أن “الساحة مفتوحة في وجه فرقاء الأغلبية لتقديم المنجزات وفي وجه المعارضة لإبراز الإخفاقات”، داعيا الجميع إلى عدم الخوف من هذا “التقليد الديمقراطي الذي يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة ويترك الكلمة الفيصل في نهاية المطاف للمواطنات والمواطنين”.
وبخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ثمن المكتب السياسي “عاليا مخرجات اللقاء الهام الذي عقدته وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية”، مؤكدا “الانخراط الجدي والمسؤول للحزب في مختلف الهياكل المركزية والجهوية المقترحة لمواكبة وتتبع هذه الاستحقاقات”.
وشدد الحزب على التزامه بـ”المشاركة القانونية والنزيهة في هذه الاستحقاقات”، مؤكدا أنه سيظل “حريصا على إعمال التوازن بين الانخراط وبقوة في المشروع الديمقراطي لبلادنا الذي يمر عبر ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية، وبين طموحه المشروع في الفوز بالاستحقاقات القادمة بكل نزاهة ومسؤولية”.
وفي الشأن التنظيمي، كشف البلاغ أن المكتب السياسي ناقش مضمون البرنامج الانتخابي والعرض السياسي الذي سيخوض به الحزب انتخابات 2026، موضحا أن هذا البرنامج “جاء ثمرة شهور من النقاش والحوار المباشر بين مناضلات ومناضلي الحزب”، كما أنه يستند إلى “تقارير رسمية وتقييم موضوعي للواقع المعاش داخل مختلف المجالات والمناطق والقرى بالمغرب، لإنتاج برنامج انتخابي واقعي، برؤية مغربية خالصة”.
