أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عبر وكالة التنمية الفلاحية وبتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، البرنامج الرسمي لدعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب (PAASIFEJ)، وذلك خلال ندوة وطنية احتضنتها الرباط، أمس الاثنين (20 يوليوز).
ويندرج هذا البرنامج، حسب بلاغ للوكالة، في إطار تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، باعتباره رافعة لتطوير الفلاحة التضامنية وتعزيز التنمية القروية.
ويبلغ غلافه المالي الإجمالي 216.3 مليون يورو، منها 100 مليون يورو بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، على أن يتم تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030 في سبع جهات بالمملكة، تشمل طنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، وسوس-ماسة.
ويهدف هذا البرنامج إلى جعل الرأسمال البشري في صلب التنمية القروية، من خلال تعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال لدى الشباب والنساء في الوسط القروي، عبر توفير المواكبة التقنية والدعم الملائم لاحتياجاتهم.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، يطمح البرنامج إلى مواكبة 700 امرأة مقاولة في مسار إضفاء الطابع الرسمي على مشاريعهن وتطويرها.
كما يروم البرنامج ذاته تحسين الإنتاجية الفلاحية بشكل مستدام، عبر إحداث وتأهيل البنيات التحتية للإنتاج والخدمات الفلاحية، بما يعزز إدماج صغار الفلاحين في سلاسل القيمة. ويشمل ذلك تهيئة وإعادة تأهيل 160 كيلومتراً من السواقي، وإنجاز 150 نقطة ماء لفائدة المناطق المستهدفة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال مواكبة الفلاحة الصغيرة في التكيف مع آثار التغير المناخي وتوالي فترات الإجهاد المائي. ويتضمن في هذا السياق غرس 50 ألف هكتار من الأصناف الشجرية المقاومة للجفاف، بما يساهم في استعادة النظم البيئية الهشة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويعتمد البرنامج، وفقا للمصدر ذاته، ولأول مرة في هذا النوع من المبادرات، مقاربة التمويل القائم على النتائج، والتي تربط صرف التمويلات بتحقيق مؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس والتحقق، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة الأداء العمومي.
كما يدمج البرنامج مجموعة من المستجدات، من بينها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة القروية، وإرساء منظومة متكاملة لتدبير وتتبع الآثار الاجتماعية والبيئية وفق المعايير المعتمدة، على أن تتولى اللجنة الوطنية للقيادة ووحدة تدبير البرنامج الإشراف على تنفيذ مختلف مكوناته وضمان تحقيق أهدافه.
وشهدت الندوة الوطنية مشاركة ممثلين عن الإدارات والمؤسسات على المستويات المركزي والجهوي والإقليمي، لاسيما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث شكل اللقاء مناسبة للتشاور حول التوجهات الاستراتيجية للبرنامج وتنسيق خطط العمل وتعزيز الالتزام الجماعي بإنجاحه خدمة لتنمية قروية مدمجة ومستدامة.
