أعلنت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالمستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2025-2026، وذلك لأول مرة تحت إشرافها المباشر والكامل، في خطوة تروم توحيد معايير التقييم وتعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص على الصعيد الوطني.
وأكدت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة “تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها أول دورة يتم تنظيمها تحت الإشراف المباشر والكامل للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بما يعكس دخولها مرحلة جديدة في تدبير منظومة الإشهاد، ويعزز توحيد معايير التنظيم والتقييم، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص على الصعيد الوطني”.
وأوضحت أن تنظيم هذه الامتحانات يأتي “في إطار تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، وتنفيذا لمشاريع خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2027”، بهدف “ترسيخ منظومة وطنية للتقييم والإشهاد تقوم على مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص”.
وأضاف البلاغ أن عملية الإشهاد تمثل “محطة أساسية في المسار التعلمي للمستفيدات والمستفيدين”، باعتبارها الآلية المعتمدة لتقييم التعلمات المكتسبة وفق معايير موحدة على المستوى الوطني، وتمكين الناجحين من شواهد تثمن مكتسباتهم وتدعم اندماجهم في مسارات التكوين والتعلم مدى الحياة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية، في إطار اتفاقيات الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، سيجتازون هذا الامتحان الذي يتم تنظيمه تحت الإشراف المباشر للوكالة، “بما يضمن توحيد معايير التقييم، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في منظومة محاربة الأمية”.
ولضمان إنجاح هذه العملية، أكدت الوكالة أنها وضعت منظومة متكاملة من التدابير التنظيمية والتقنية شملت مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية، واعتماد النظام المعلوماتي SIMPA الذي سيمكن من مسك النتائج واستخراج شواهد نجاح اسمية لفائدة جميع المستفيدين.
ووفق البلاغ، فقد امتدت برمجة الامتحانات الإشهادية للموسم القرائي 2025-2026 من 26 يونيو إلى 21 يوليوز 2026، مع إمكانية تنظيم دورات استدراكية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين.
وختمت الوكالة بالتأكيد على أن هذه العملية تندرج ضمن المشروع الثالث عشر من خارطة طريقها، الذي يجعل من الإشهاد “رافعة استراتيجية لتثمين مكتسبات المستفيدين وتعزيز فرصهم في مواصلة مساراتهم التعليمية والتكوينية، وتعزيز الجسور مع منظومات التربية الوطنية والتكوين المهني والتكوين المستمر، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تنمية الرأسمال البشري وترسيخ التعلم مدى الحياة”.
