أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم إحداث منصة إلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على الشواهد الإدارية منها بكل سهولة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الشواهد الإدارية.
حل الرقمنة
وأبرز لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية ما فتئت تحث ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أية تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية خاصة منها الأكثر تداولا كشواهد السكنى أو الإقامة.
وأكد وزير الداخلية، أنه تم العمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها المساطر الإدارية الأكثر تداولا.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث “البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية – إدارتي”، بموجب القانون 55.19، إذ تشكل منصة مشتركة وموحدة لمصنفات القرارات الإدارية، وتهدف إلى تمكين المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأكد وزير الداخلية، أنه سيتم في مرحلة لاحقة بعد تعميم عمليات الرقمنة الشاملة والتي حددتها المادة 25 من القانون السالف الذكر في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، خلق فضاء خاص بالتبادل الرقمي للمستندات والوثائق والبيانات الضرورية فيما بين المصالح المعنية.
وأبرز لفتيت، هذا الفضاء سيمكن من معالجة طلبات القرارات الإدارية بشكل تلقائي بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بها.
وخلص لفتيت، إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية ستظل على استعداد لدراسة أية حالة تتعلق بتعقيد مساطر الحصول على شهادة السكني بالرغم من توفر المرتفق المعني على كافة الشروط المنصوص عليها قانونا مع إجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير ورود إسم طالب الشهادة في سجلات الإحصاء الرسمية المتعلقة بدور الصفيح. المناسبة في هذا الشأن.
حذف 22 شهادة
وكانت وزارة الداخلية قد حذفت 22 شهادة إدارية، من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتعلق الأمر بشهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة القرابة العائلية، شهادة الاراثة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي الأب، شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، شهادة الزوجة الوحيدة، إضافة شهادة مطابقة الهوية للمتوفى.
