أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، باستمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بنقل العاملات والعمال الزراعيين بإقليم اشتوكة آيت باها، رغم التحسن الذي عرفه هذا المجال خلال السنوات الأخيرة واعتماد أغلب الضيعات الفلاحية على الحافلات المخصصة للنقل.
وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، أكد السكوري أن “هذا المجال عرف تحسنا خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما اعتماد جل الشركات على وسائل نقل مخصصة كالحافلات”، غير أنه شدد في المقابل على أن “بعض الإكراهات ما تزال قائمة”.
وفي تشخيصه لأبرز مظاهر الخلل، أوضح الوزير أن من بينها “الاستعمال غير القانوني لسيارات نقل البضائع (بيكوب)، وعدم احترام بعض السائقين لقانون السير والسرعة القانونية”، إضافة إلى “بعض الممارسات المرتبطة بجلب اليد العاملة من (الموقف)”، فضلاً عن “الإشكالات المتعلقة بعلاقة وسطاء نقل العمال بالعمال المياومين”.
وربط الوزير هذه الاختلالات بالحادث المأساوي الذي تعرض له عمال وعاملات إحدى الشركات بتاريخ 21 شتنبر 2025 بالطريق الرابطة بين بيوكرى وأيت عميرة، والذي أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.
واعتبر السكوري أن ملف نقل العاملات الزراعيات يتجاوز اختصاص قطاع حكومي واحد، مؤكدا أن “هذا الإشكال ذو طابع تركيبي إذ يهم قطاعات حكومية متعددة، وبالتالي فإن معالجته تستدعي مقاربة تشاركية ومدمجة لتأهيل نقل العمال والعاملات وتوفير شروط السلامة اللازمة”.
كما شدد الوزير على أن المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة تواصل حملات التحسيس والتوعية لفائدة أرباب الضيعات والمقاولات الفلاحية، بهدف تحسين شروط النقل والسلامة، مبرزاً أن هذه المصالح تؤكد باستمرار على “إلزامية توفير وسائل نقل تحترم شروط السلامة والأمن”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام يستند إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.568 المتعلق بتحديد الشروط اللازم توفرها لتسهيل تشغيل النساء في الأشغال الليلية، والتي تلزم المشغل بتوفير وسائل النقل من محل إقامة العاملات إلى مقرات العمل ذهاباً وإياباً عند غياب وسائل النقل العمومي.
