ي
فرح الباز
كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المغرب حاليا في المرحلة الثالثة من تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة.
وأشار الوردي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (21 أبريل)، إلى أن وزارة الصحة عقدت اجتماعا، يوم الجمعة الماضي (17 أبريل)، مع عبد الاله ابنكيران، رئيس الحكومة، لمناقشة توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التغطية الصحية لتشمل المستقلين والمهن الحرة.
وتعقيبا على تأخر المغرب في إدراج هؤلاء ضمن المستفيدين من نظام التغطية الصحية، قال وزير الصحة إنه في باقي دول العالم، مثل المكسيك وتركيا، تطلب الأمر 25 سنة لتحقيق التغطية الصحة الشاملة، والمغرب لا زال في سنته الثالثة في ما يتعلق بهذا المشروع.
وردا عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول النقص الحاصل في الأطر الطبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أوضح الحسين الوردي أنه تم خلال هذه السنة رفع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، بعد أن خصصت خلال السنة الماضية 2691 منصب للوزارة، من بينها 403 مناصب للأقاليم الجنوبية.
وعن المعايير التي ستعتمدها وزارة الصحة لمنح التراخيص للمصحات الخاصة، أشار الوردي إلى أن هذه العملية ستتم وفق الخريطة الصحية، مضيفا “أنه إلى حدود الان لم تمنح أية تراخيص لأية مصحة، فما زلنا في انتظار القوانين التنظيمية”.
وردا عن سؤال حول الخصاص الحاصل في أقسام الولادة، سواء في ما يتعلق بالتجهيزات أو الأطر، في بعض أقاليم المملكة، قال الوردي إن المغرب يتوفر على 435 دار ولادة، موزعة على جميع الجهات، وهناك 7 دور ولادة في طور الإنجاز ستنتهي بها الأشغال في أفق شهر شتنبر المقبل، كما سينم إنجاز 29 دارا أخرى في أفق 2016.
كما كشف الحسين الوردي عن إعداد وزارته لـ”قانون الصحة العمومية”، الذي سيتم الكشف عنه أواخر السنة الجارية.
