سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعا لافتا في عدد الملفات الواردة عليها خلال سنة 2025، إذ بلغ مجموعها 9958 ملفا مقابل 7948 ملفا سنة 2024، بزيادة تناهز 25.29 في المائة، في مؤشر يعكس تنامي لجوء المواطنين إلى آلية الوساطة، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي والإداري والاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن إصدار التقرير يتزامن مع بداية ولاية جديدة للمؤسسة، مؤكدة أنه “ إصدار التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 يكتسي دلالة مؤسساتية بالغة الأهمية، لاقترانه ببداية ولاية جديدة للمؤسسة”، كما يأتي في سياق “دينامية مؤسساتية متنامية تروم تعزيز مكانة الوساطة المرفقية وتطوير وظائفها داخل منظومة الحكامة العمومية”.
وأضاف التقرير أن سنة 2025 تميزت كذلك بـ”الموافقة المولوية السامية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية”، معتبرا أن ذلك يعكس الاعتراف بأدوار الوساطة في حماية الحقوق المرفقية وترسيخ ثقافتها داخل الإدارة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، توزعت الملفات المسجلة بين 6770 تظلما، و3157 ملف توجيه، و31 طلب تسوية ودية، وهو “أعلى رقم سجلته المؤسسة في هذا المسار منذ دخول قانونها المنظم حيز التنفيذ”. كما ارتفع عدد الملفات المعالجة إلى 9006 ملفات سنة 2025، مقابل 5117 ملفا سنة 2019.
وعلى المستوى الموضوعاتي، تصدرت التظلمات ذات الطابع المالي القائمة بـ2528 ملفا، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفا، ثم الملفات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفا، قبل القضايا العقارية بـ544 ملفا، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفا.
وسجل التقرير أن هذا التوجه “يعكس بروز جيل جديد من التظلمات المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية”، موضحا أن جانبا مهما من طلبات الوساطة انصب على “قضايا تتصل بشروط الولوج إلى الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع”.
أما بحسب القطاعات، فقد تصدر قطاع الداخلية عدد الملفات بـ1918 ملفا، متبوعا بقطاع العدالة بـ1421 ملفا، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفا.
وفي ما يتعلق بعمل المؤسسة، عالجت خلال السنة 9006 ملفات، وأصدرت 1653 قرارا بالتسوية شملت 28 قطاعا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا.
كما بلغ الرصيد الإجمالي للتوصيات إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 769 توصية، منها 129 توصية صدرت خلال السنة، فيما تم تنفيذ 110 توصيات، مقابل بقاء 99 توصية في انتظار التنفيذ بالنسبة للتوصيات الصادرة خلال سنة 2025.
ورصد التقرير استمرار تحدي آجال تنفيذ التوصيات، حيث بلغ متوسط تنفيذها 815 يوما، بينما وصل متوسط معالجة الملفات إلى 226 يوما، في حين بلغ معدل جواب الإدارات على المراسلة الأولى 81 يوما.
وخلصت المؤسسة إلى أن هذه النتائج “تؤكد، في مجموعها، اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، وتزايد ارتباطه بقضايا ذات أثر اجتماعي وحقوقي مباشر”، مؤكدة في المقابل “الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري، وتقليص آجال الجواب والتنفيذ، وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري، وتجديد الثقة، وتخليق المرفق العمومي”.
