أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله عن وجود “اتفاق مسبق” بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “لا أساس له من الصحة” .
وأبرزت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود “اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، أن “لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.
وأشارت إلى المجلس الوطني قام بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها في السجن المحلي راس الماء في فاس، في إطار دوره الحمائي”.
وتابعت أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة “لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ “.
واستنكرت المندوبية “لجوء هذه المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام”.
