بعد الرسالة التي وجهها الرؤساء السابقون لجمعية هيأت المحامين في المغرب وعدد من النقباء، إلى المحاميين والرأي العام تحت عنوان “نرفض التلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”، ينوي المحامون خوض أشكال احتجاجية ضد المادة 9 من قانون المالية الحالي المعروض على البرلمان.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق أن المحامون يعتزمون خوض “وقفات مهنية” ضد المادة التاسعة التي تنص على أنه “لا يمكن الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها عند امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم المملكة”.
وأضاف المصدر ذاته أن أصحاب البذلة السوداء يعتبرون أن مقتضيات المادة التاسعة تشكل “خرقا سافرا للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا عاديين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، كما تنص المادة 126 من الدستور أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.
هذه المواد الواردة في الدستور، يوضح المصدر ذاته، تظهر أن “المادة التاسعة المشار إليها تعتبر تعديا صريحا على روح الدستور ومقتضياته ومحاولة صريحة لتهرب الدولة من الامتثال إلى القانون”.
وأكد مصدر موقع “كيفاش” أن الوقفات الاحتجاجية التي يعتزم المحامون القيام بها تأتي بعد “امتناع وزارة المالية وعدم استجابتها للمطالبة التي تقدمت بها جمعية هيأت المحامين في المغرب والرأي العام الحقوقي لسحب هذه المادة، وإصرارها على التمسك بهذا المنطق غير الدستوري، والمخالف لأسس ومقومات دولة الحق والقانون ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين الأشكال النضالية المرتقبة خوضها من طرف المحامين، تظاهرة جماعية أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، “صيانة للمقتضيات الدستورية من أي انتهاك سياسي، مبطن بتبريرات لا قانونية ولا شرعية ولإجبار الحكومة إلى إرجاع الأمور إلى نصابها وسحب مقتضيات المادة 9 من قانون المالية”.
وحصن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الدولة في المادة 9 من أن يطالها الحجز القضائي على أموالها وممتلكاتها بالقول “غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.
