القانون المؤطر لمعاشات البرلمانيين ينص على مساهمة كل برلماني بمبلغ 2900 درهم، فيما تساهم الدولة بالمبلغ نفسه في صندوق خاص بذلك.
“هنا فين كاين المشكل”، يقول رشيد حموني، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ويضيف “المساهمة ديال الدولة كتعتبر فلوس الشعب”.
البرلماني حموني، أكد في تصريح ل” كيفاش”، أنه ومنذ سنة 2015 أعلن عن إفلاس هذا الصندوق وتوقف عن أداء معاشات البرلمانيين السابقين، والذي يفوق عددهم 1300 برلماني يتقاضون 5000 درهم عن ولاية تشريعية واحدة و7000 درهم عن ولايتين و9000 درهم عن ثلاث ولايات.
أمس الثلاثاء، عقد اجتماع في مجلس النواب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لإيجاد حل للجدل الدائر حول تقاعد البرلمانيين، لكن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى أية صيغة توافقية.
رشيد حموني، برلماني حزب “الكتاب”، رسم سيناريوهين لا ثالث لهما، لحل هذا الإشكال، يقوم الأول على “توقيف الاقتطاعات التي تهم حاليا تعويضات النواب والتي تصل إلى 2900 درهم وتوقيف وتصفية مسار المعاشات… وللي كيتسال شي حاجة ياخدها”.
ويقوم السيناريو الٱخر على “تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان”، ما يعني إرجاع المساهمات التي سبق للدولة أن اقتطعتها من البرلمانيين خلال الولاية التشريعية السابقة والحالية لأصحابها.
