طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، برأيٍ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول واقع الشيخوخة بالمغرب، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على ورش الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية والمعاشات.
وقالت المجموعة في رسالة طلب الإحالة الموجهة لرئيس مجلس النواب، استنادا للفصل 152 من الدستور، والمواد 366 و370 من النظام الداخلي للمجلس، إن المغرب أمام تحديات كبيرة مرتبطة بهذه الفئة، وتتمثل في الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة، وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي.
وأضافت المجموعة أن الشيخوخة، تُعتبر واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، حيث تؤثر في جميع قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أن هناك زيادة في أهمية كبار السن، باعتبارهم من المساهمين في التنمية، ممن ينبغي أن تدمج قدراتهم على العمل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم، في السياسات والبرامج على جميع المستويات.
وأوضحت أنه وفقا للتقارير الخاصة بالتوقعات السكانية العالمية، فإن عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ينمو بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك، ما يعني أن من المتوقع أن ترتفع النسبة المئوية لسكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق من 10% في عام 2022 إلى 16% في عام 2050، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن يتضاعف عدد الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم.
وبالنسبة للمغرب، شرحت المجموعة في مراسلتها، أن النتائج التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط لإحصاء 2024، مقلقة وبمثابة ناقوس خطر وتحذير لما أضحت عليه البنية المجتمعية المغربية، سواء على مستوى البطالة أو الخصوبة أو البنية الديموغرافية التي بدأت تتجه نحو الشيخوخة، نتيجة التغير في البنية الديموغرافية، من خلال ارتفاع مستوى الشيخوخة إلى حوالي أكثر من 13 في المئة، والتأثيرات التي سيحدثها هذا التغير ستنعكس لا محال على مجال التغطية الاجتماعية والسياسات العمومية المتعلقة بالرعاية التي ستنضاف على كاهل الدولة.
وأبرزت الوثيقة نفسها، أن ارتفاع معدل الحياة في المغرب من 63 إلى 74 سنة في الآونة الأخيرة له انعكاسات اقتصادية، إذ أصبح حاليا يلمس عجز مجموعة من صناديق التقاعد والضمان الصحي في مواردها المالية وهناك احتمالية تفاقم الوضع.
