وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة (17 يوليوز)، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعطيات بين المؤسستين.
وجرى توقيع الاتفاق بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
ومن أهداف البروتوكول أيضا إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، من خلال تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها أثناء عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن شأن هذه الآلية الرقمية أن تسهم في تسريع وتيرة تبادل المعلومات، وتحسين نجاعة معالجة الإشعارات، بما يعزز فعالية التنسيق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد البلاغ أن هذا الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الحلول الرقمية الحديثة، ومواكبة ورش التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، بما يضمن تبادل المعطيات بشكل آمن وفعال، مع احترام الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
