جدد المغرب وإسبانيا التأكيد على الطابع الاستراتيجي لشراكتهما في مجال التنقل المهني، وذلك خلال الأيام الدراسية التي احتضنتها مدينة هويلفا الإسبانية يومي 25 و26 يونيو الجاري، في إطار برنامج “وفيرة 2” الهادف إلى دعم الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي.
وأوضحت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في بلاغ لها، أن الوزير يونس السكوري شارك في أشغال هذا اللقاء المنظم تحت شعار: “حكامة الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي: أي دور للقطاع الخاص؟”، والذي شكل مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بين المغرب وإسبانيا بتعزيز نموذج للهجرة النظامية والآمنة والمنظمة، قائم على تحقيق منفعة متبادلة للبلدين.
وأكد السكوري، وفق المصدر ذاته، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يجعل من تنمية الرأسمال البشري محوراً أساسياً في سياساته العمومية، مشيراً إلى أن الهجرة الدائرية تشكل آلية لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التمكين الاقتصادي للعاملات والعمال المغاربة، مع الاستجابة في الوقت نفسه لحاجيات أسواق الشغل في الدول الشريكة.
وشكلت أشغال اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تعزيز مواكبة المستفيدين من برامج التنقل المهني في مختلف مراحل تجربتهم، قبل مغادرتهم المغرب، وخلال فترة عملهم بالخارج، وبعد عودتهم، بهدف تسهيل إدماجهم الاقتصادي، وتشجيعهم على الانخراط في مجال ريادة الأعمال، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يكتسبونها خلال مسارهم المهني.
كما أشاد الوزير بالنتائج التي حققها برنامج “وفيرة 2”، الذي يوفر، بحسب الوزارة، مساراً متكاملاً لفائدة العاملات المغربيات، يجمع بين اكتساب الخبرة المهنية، وتقوية القدرات، والتثقيف المالي، إلى جانب التحضير لإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي بعد العودة إلى أرض الوطن.
وعلى هامش هذه التظاهرة، تم تنظيم حفل لتسليم الشهادات للفوج الأول من المستفيدات من البرنامج، بحضور مسؤولين وممثلين عن السلطات المغربية والإسبانية، في خطوة تعكس، حسب الوزارة، الالتزام المشترك بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان نجاح برامج الهجرة الدائرية.
وأكدت الوزارة أن المغرب يواصل تطوير شراكاته مع الدول الأوروبية في مجال التنقل المهني، على أساس مبادئ الثقة والمسؤولية المشتركة واحترام حقوق وكرامة العاملات والعمال، معتبرة أن الشراكة المغربية الإسبانية في هذا المجال أصبحت نموذجاً للتعاون الثنائي في تدبير الهجرة النظامية، بما يعزز التنمية البشرية وفرص التشغيل ويساهم في تحقيق التنمية المشتركة.
