يصطدم عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة بصعوبات في اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني بسبب ما يعتبرونه اقتطاعات مرتفعة تثقل كاهلهم المالي، ما يدفع العديد منهم إلى العزوف عن توفير خدمة الأداء بالبطاقة البنكية.
وفي السياق ذاته، وجه النائب البرلماني نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، سلط فيه الضوء على الإكراهات التي تعترض مسار رقمنة المعاملات المالية.
وأوضح الدخش أن “عددا من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة يواجه صعوبات عملية في اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني، بسبب ما يعتبرونه اقتطاعات مرتفعة تفرض على العمليات المنجزة عبر هذه الأجهزة”، مشيرا إلى أن “الرسوم والاقتطاعات المفروضة على عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، التي يشرف عليها مركز النقديات تشكل عبئا ماليا إضافيا”.
وأضاف البرلماني، أن هذه الوضعية تؤثر بشكل خاص على التجار الصغار، “الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة، وهو ما يدفع بعضهم إلى الامتناع عن توفير خدمة الأداء بالبطاقة البنكية والاعتماد على التعامل النقدي فقط”.
وتساءل البرلماني عن “مدى ملاءمة كلفة هذه الخدمات مع أهداف الدولة الرامية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، ودعم رقمنة المعاملات التجارية”.
كما استفسر البرلمانية وزارة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المرتقبة لدعم المهنيين، من خلال “التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز تعميم الأداء الإلكتروني ودعم التجار الصغار في الانخراط في مسار رقمنة المعاملات المالية”.
