كيفاش
ألغت محكمة العدل الأوروبي، اليوم الأربعاء (21 دجنبر)، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015، الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من طرف جبهة “البوليساريو” لكونه “غير مقبول”.
واعتبرت وزارة الفلاحة هذا القرار، بمثابة خطوة للحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مشيرة إلى أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى بناء على هذا ساري المفعول.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من “اختبار حقيقي” خلال أطوار هذه الدعوى القضائية، آملة في أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين٬ دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته: “بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخية٬ فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون”، مشددا على ضرورة أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري إن الفلاحيين المغاربة التزموا بشكل فعال في إنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا الالتزام نفسه من الطرف المقابل، مشيدة بمسؤولية الفاعلين في القطاع على انخراطهم الكامل في مقاربة أساسها التشاور والحوار وتقريب المواقف، ومنوهة بتعبئة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بشأن هذا الملف ودفاعها الثابت عن مصالح الفلاحين المغاربة من جميع المناطق وجميع السلاسل.
