ُجسّد مشروع الناضور غرب المتوسط أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره انعكاسًا لرؤية ملكية طموحة تروم إعادة رسم التموقع الاقتصادي والطاقي للمملكة.
وقد أكدت جلسة العمل الملكية، اليوم الأربعاء (28 يناير)، الطابع البنيوي والاستراتيجي لهذا المشروع، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي القريب من مضيق جبل طارق، ما يجعله منصة محورية للتجارة البحرية الدولية.
وتبلغ الاستثمارات الموظفة في المشروع 51 مليار درهم، فيما تؤهله طاقته الاستيعابية ليكون من بين أكبر المشاريع المينائية على الواجهة المتوسطية.
ويهدف المشروع إلى ربط الاقتصاد المغربي بشكل أوثق بسلاسل القيمة العالمية، حيث يعزز الميناء مكانة المغرب كمركز رئيسي للموانئ على المحاور الدولية.
كما تضمن الشراكات المبرمة مع شركات عالمية رائدة نجاح هذه البنية التحتية الجديدة، في حين ستسهم المنطقة الواسعة للأنشطة المحاذية للميناء في ربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة العالمية، وتعزيز جذب الاستثمارات الدولية، وإدماج نسبة أعلى من القيمة المضافة الناتجة عن سلاسل التوريد العالمية.
ويُعد ميناء الناضور غرب المتوسط معلمة أساسية في مسار تحقيق السيادة والأمن الطاقي، من خلال احتضانه لمحطة الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وسيمكن هذا المشروع المغرب من التزود بحرية من الأسواق العالمية، في إطار مسار تدريجي لإزالة الكربون، بما يعزز أمن الإمدادات الطاقية الوطنية.
كما يندرج المشروع ضمن مشاريع هيكلية كبرى ذات أثر مباشر على المواطنين، إذ تشكل التنمية المتوازنة للمجالات الترابية محورًا مركزيًا فيه.
ويولي المشروع أهمية خاصة لخلق فرص الشغل والتكوين لفائدة الشباب، كما يعكس استقرار فاعلين صناعيين بالجهة انطلاق هذه الدينامية. ويواكب ذلك برنامج للبنيات التحتية الطرقية والسككية، له أثر محفز قوي على النسيج الجهوي، ويسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة بشكل مباشر.
