قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (16 ماي)، أن “كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعد ما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017”.
وأبرز اليماني، أنه استنادا إلى معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، أن مستوى الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، “لا يتعدى 9.7 دراهم بالنسبة للغازوال و8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص”.
وأشار المتحدث إلى أن الفرق بين هذه الأسعار وثمن البيع في المحطات “يذهب جزء منه لإدارة الضرائب، بما يقارب 4 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين، فيما يستفيد الفاعلون في التوزيع من أكثر من 1.5 درهم في الغازوال وأكثر من 2.5 درهم في البنزين”.
وأكد اليماني أن “اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي”، معتبرا أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
