فاطمة الزهراء اسبيح (صحافية متدربة)
اختارت “الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديموقراطي”، يوم السابع من أكتوبر المقبل، لتنفيذ مسيرة احتجاجية وطنية في الرباط، تنطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية وصولا إلى البرلمان، احتجاجا على “ما آل إليه التعليم في المغرب وأوضاع العاملين به بسبب سياسات التقشف والحوارات المغشوشة”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي، في بيان لها، إن “أبرز وأخطر ما يشهده الموسم المدرسي والجامعي الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت الماضي، على القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين، الذي يعتبر آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي”.
كما أدانت النقابة التعليمية ذاتها ما أسمته “مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة”، على حد تعبيرها.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم إلى أن دعوتها إلى مسيرة السابع من أكتوبر جاءت بعد وقوف مكتبها الوطني على “تزايد و تفاقم الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة من اكتظاظ وضعف البنيات وتعدد المستويات، خاصة في المناطق المعزولة والمهمشة، مع تدبير شؤون الموظفين بمنطق كمي وترشيدي لا يراعي الأبعاد البيداغوجية ولا يأخذ بعين الاعتبار استقرار نساء ورجال التعليم، علاوة على غياب حوار اجتماعي مركزي مجد وتعطل الحوار القطاعي”.
وشددت النقابة ذاتها على “ضرورة توفير التعليم العمومي من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان، وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات، مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية”.
