أصدر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، منشورا يدعو فيه كافة الوزراء إلى إصدار تعليماتهم للمصالح التابعة لهم من أجل تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات حق الاستفادة من رخصة الرضاعة، والمحددة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرًا، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعًا، مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.
ويأتي هذا القرار “تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الّأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العفو الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر2012، والتي تنص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة المتعلقة بالأمهات المرضعات، على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية”.
ووفقا للمنشور ذاته، فإن هذا القرار جاء أيضا “تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.
واعتبر المنشور أن منح هذا الحق يدخل “في صميم العناية الوطنية المتواصلة التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة على حد سواء، حيث أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها”.
