كيفاش
أفاد تقرير اقتصادي جديد نشره المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي لـ”أكسفورد بيزنس غروب”، أن النمو القار والمنحى الإيجابي للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة سيمكن المغرب من مواصلة إصلاحاته ومواجهة التحديات الديمغرافية.
ويرصد هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “المغرب 2015″، حصيلة السياسات الاقتصادية في مختلف القطاعات النشيطة التي تتيح للمملكة تقوية أسسها، وأن تكون على درجة عالية من التنوع، وبالتالي مواكبة إيقاع نمو هام بلغ، خلال الفصل الأول من سنة 2015، نسبة 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر التقرير أن من بين الجوانب التي تعزز آفاق الاقتصاد المغربي، على المدى البعيد، هناك ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض سعر البترول، والتركيز على سياسات الاستثمار المباشر بالخارج، مضيفا أن ارتفاع عدد الساكنة وانخفاض النفقات العمومية والجهود التي تبذل قصد الرفع من الإنتاجية، كلها عوامل ستساهم، أيضا، في تحسين الآفاق الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد.
وتطرق التقرير، وبتحليل مفصل، لانعكاسات التنمية العامة والاستثمار الخاص ومواضيع أخرى ذات راهنية من قبيل توسيع البنيات التحتية السياحية وتطوير النقل والإنتاج الزراعي.
وسجل رئيس مكتب “مجموعة أكسفورد للأعمال”، أندراو دجيفريز، بهذا الخصوص، أن “المغرب نجح، في السنوات الأخيرة، في جني ثمار تعدد السياسات ذات المنحى الإيجابي، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصناعة” مضيفا أن “قدرة المغرب في الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر واعتماده على مبدأ الشراكة الاقتصادية أظهرت التحسينات المرتبطة بتنوع الصادرات والاهتمام بالتنمية القروية”، مؤكدا أن قطاعات أخرى بالمغرب عرفت أيضا نموا مماثلا كقطاع البناء وقطاع الفلاحة الذي يمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا قطاع السياحة الذي يساهم في خلق 500 ألف منصب شغل.
من جهته، أكد مدير التحرير لـ”مجموعة أكسفورد للأعمال” في إفريقيا، أنه “على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات بنيوية كالبطالة والاعتماد على الواردات الطاقية ووجود اقتصاد غير مهيكل، فإن السوق يبرهن على أنه يتميز بمرونة ملحوظة على الرغم مما شهدته أوروبا من ضعف في النمو خلال السنوات الأخيرة”، مضيفا “إلا أنه بفضل إصلاح قطاع المالية وارتفاع حجم الإنتاج الفلاحي والصناعي فإن المغرب نجح في توسيع مجال التجارة الثنائية والاعتماد على مبادلات رؤوس الأموال مع أسواق إفريقية، ما مكن المغرب من تحسين آفاقه الاقتصادية على المدى المتوسط”.
ويتضمن تقرير “المغرب 2015” حوارات لشخصيات وخبراء تطرقوا، وبتحليل مفصل، لكيفية تطوير أسس ومبادئ القطاعات النشيطة، من ضمنهم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وجاك لانج وزير الثقافة الفرنسي السابق رئيس معهد العالم العربي، إضافة إلى شخصيات أخرى.
ويشكل هذا التقرير، علاوة على كونه إضافة نوعية لفهم الفرص المتاحة للاستثمار، دليلا ناجعا لعدد من البلدان لاسيما تلك المعتمدة على الأداء الماكرو-اقتصادي والتنمية القطاعية.
ومكتب “مجموعة أكسفورد للأعمال” رائد في مجال المعلومة الاقتصادية والمالية وكل ما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة.
كما يقوم بإنجاز مجموعة من التحليلات المتنوعة المتعلقة باقتصادات البلدان بما فيها التطورات السياسية الأخيرة، والقطاع البنكي والتأمينات والأسواق المالية والطاقة والنقل والبنيات التحية والعقار وقطاع الاتصالات والمعلوميات والصناعة والتربية والصحة والفلاحة.
