دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة، إلى إعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار، خاصة في ظل “ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق”.
كما دعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع طارئ لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي ترأسه الأمين العام محند العنصر، الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة “برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار مهم”.
وأكد الحزب على ضرورة عمل الحكومة على “تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهات وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “معالم الجفاف التي تطبع المرحلة تنذر بسنة فلاحية صعبة مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأعلاف والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع لساكنة المناطق القروية والجبلية خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان، وهو الوضع الذي يجسد أيضا نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا إلى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني”.
ودعا الحزب فريقيه في البرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها.
وطالب حزب “السنبلة” من ممثليه في مجالس الجهات المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج إستعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.
وعبر الحزب عن استعداده “للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاور هذه الأزمة التي أضحت بنيوية”، داعيا جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى “ترسيخ منظومة العمل المشترك بعيدا عن المواقع السياسة العابرة بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتسريع وتيرة التنمية الجهوية والمجالية وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الإستراتيجية والحكيمة جلالة الملك محمد السادس”.
