صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، مساء اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يحظر ولوج القاصرين دون سن 15 سنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح فرنسا بذلك أول دولة أوروبية تدرج مثل هذا الإجراء في تشريعاتها بهدف تعزيز حماية الأطفال في مواجهة المخاطر الرقمية.
وينص القانون، المنبثق عن تسوية تم التوصل إليها في إطار اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين النواب ومجلس الشيوخ، على منع منصات التواصل الاجتماعي من فتح أو الإبقاء على حسابات للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ما لم يتم التحقق من السن وفقا للشروط المحددة بموجب القانون.
ويتعين على المنصات المعنية وضع آليات موثوقة للتحقق من السن تحت طائلة التعرض لعقوبات.
ويستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية المفتوحة للعموم، مثل “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك”، و”سناب شات”، في حين يستثني على الخصوص خدمات المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي.
وتشكل هذه المصادقة خطوة جديدة في الاستراتيجية الفرنسية الرامية إلى حماية القاصرين على الإنترنت بشكل أفضل، في سياق يتسم بالقلق المتزايد بشأن تعرض الشباب للمحتويات العنيفة أو غير اللائقة، والتحرش السيبراني، والآليات التي تكرس الإدمان على الشاشات.
وتدافع الحكومة الفرنسية عن هذا الإجراء باعتباره وسيلة لإقرار “أغلبية رقمية” حقيقية عند سن 15 سنة، وتأمل في أن يشكل مرجعا لتوحيد المعايير مستقبلا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
