سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (30 يونيو) بمجلس المستشارين، بأن مخطط المغرب الأخضر لم يكن مجرد برنامج حبيس جوانبه الاستثمارية والتقنية المحضة، بل شكل صمام أمان حقيقي للمستهلك المغربي وسدا منيعا لحماية السوق الوطني من كل التوترات المتلاحقة التي عاشتها غالبية الاقتصاديات الدولية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، اعتبر أن هذا البرنامج التنموي الطموح، الذي انطلق سنة 2008، أسهم بشكل مباشر في رفع مناعة الفلاحة المغربية ومكنها من تجاوز اختبار جائحة كوفيد بكفاءة عالية، مكرسا مكانة المملكة كقوة فلاحية صاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن المملكة كسبت رهان هذه المرحلة العالمية الحرجة بفضل سياسة إنتاجية ناجحة غطت الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بدرجات متقدمة جدا؛ حيث تراوحت نسبة التغطية الذاتية من اللحوم الحمراء، الدواجن، الخضر، الفواكه، والحليب ما بين 98% و100%.
وأكد ذات المتحدث، أن هذه الطفرة الاقتصادية جاءت نتيجة لتعبئة استثمارات ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية 132.4 مليار درهم، وجهت أساسا نحو النهوض بجودة البنيات التحتية الإنتاجية وتنمية السلاسل الفلاحية وتوطيد مشاريع الفلاحة التضامنية، مما أسهم في مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي ليبلغ متوسط نموه السنوي 4.7% خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2020.
كما أبرز أخنوش أن المخطط نجح في نقل القطاع الفلاحي من نشاط تقليدي معيشي إلى قاطرة استراتيجية حقيقية للتنمية الشاملة. وقد وضع هذا التوجه العنصر البشري وتنمية العالم القروي في صلب أولوياته الاستراتيجية، وتجلى هذا البعد الاجتماعي في خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي، وبلوغ نسبة تشغيل وصلت إلى 75% في الوسط القروي. كما جرى إدماج صغار المنتجين وتحسين دخل الأسر عبر إطلاق 989 مشروعا تضامنيا استهدف 730,000 مستفيد في مختلف المناطق
وخلص السمؤول الحكومي الأول، إلى أن استدامة هذه المكتسبات مهدت الطريق للانتقال نحو مرحلة جديدة من خلال إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي ترتكز على قيادة تحول هيكلي لفلاحة مندمجة وتدشين عهد جديد من الإنتاجية المستدامة، مع مواصلة الاهتمام بالرأسمال البشري كقاعدة صلبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحصين السلم الاجتماعي في مواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
