أدانت جمعية الشبيبة المدرسية “كل الممارسات التي تساهم في خلق أجواء من التوتر والارتياب داخل مراكز الامتحان”، وذلك على خلفية الأجواء التي رافقت إجراء امتحانات السنة الأولى باكالوريا وما شهدته بعض مراكز الامتحان من “استعمال مكثف ومبالغ فيه لآلات ووسائل كشف الغش، إلى جانب إجراءات إدارية داخل قاعات الامتحان اعتبرت أنها خلفت آثارا نفسية سلبية لدى عدد من التلميذات والتلاميذ”.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، أنه تابع “بقلق وترقب” مجريات هذه الامتحانات، مؤكدا دعمه لكل الجهود الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين المترشحين، لكنه عبر في المقابل عن رفضه “للممارسات التي تمس بكرامة التلاميذ أو تضعهم موضع شبهة جماعية مسبقة”.
واعتبرت الجمعية أن “التعامل مع جميع المترشحين باعتبارهم متهمين محتملين بالغش يتعارض مع المبادئ التربوية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ويؤثر سلبا على التركيز والاستقرار النفسي الضروريين لاجتياز الامتحانات في ظروف سليمة”.
كما أشارت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على إجراءات لصق رمز المطابقة ومسحه إلكترونيا وختم أوراق الامتحان خلال مدة الإجابة.
وسجل المكتب الوطني أن “بعض أساليب المراقبة، رغم مشروعيتها من حيث المبدأ، تحولت في بعض الحالات إلى مصدر ضغط نفسي إضافي على التلاميذ، خاصة في مرحلة وصفها بالحاسمة من مسارهم الدراسي، بما قد ينعكس على أدائهم وشعورهم بالأمان داخل المؤسسة التعليمية”.
ودعت الجمعية إلى “اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين محاربة الغش واحترام الصحة النفسية والحقوق المعنوية للتلميذات والتلاميذ”، مطالبة وزارة التربية الوطنية بإصدار “توجيهات واضحة تضمن استعمال وسائل المراقبة في إطار يحفظ كرامة المترشحين ويجنبهم أي ضغوط غير مبررة”.
كما نبهت إلى التأثير السلبي للإجراءات الإدارية التي تتم خلال مباشرة التلميذات والتلاميذ للإجابة على أسئلة الامتحان، مؤكدة ضرورة توفير شروط اجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا وبقية الامتحانات الإشهادية في أجواء تربوية سليمة قائمة على الثقة والمسؤولية والاحترام.
وجدد المكتب الوطني للجمعية دعمه لجميع التلميذات والتلاميذ، مثمنا مجهوداتهم خلال هذه المرحلة من مسارهم الدراسي، وداعيا مختلف المتدخلين إلى “تغليب البعد التربوي والإنساني في تدبير الامتحانات بما يضمن نزاهتها ويحفظ سلامة وكرامة التلاميذ”.
