وافق البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء (11 دجنبر)، على تمويل بقيمة 245 مليون يورو (حوالي مليارين و612 مليون درهم) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي، حسب ما علم لدى البنك.
وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، إنه “برنامج استراتيجي بالنسبة إلى المغرب. وهي عملية ذات أولوية بالنسبة إلى البنك”، مضيفا أن “تطوير شبكة نقل الكهرباء، سيمكن المغرب من الاستجابة للطلب على الطاقة الذي يعرف نموا بمعدل 5 في المائة على مدى العقد الماضي. وهذه دينامية من شأنها أن تعزز مزيج الطاقة أكثر خضرة”.
ويسهم البرنامج وفق البنك الإفريقي للتنمية في زيادة سعة النقل للشبكة الوطنية للربط بالكهرباء، وهدفه الاستراتيجي تحسين سلامة وفعالية إمدادات الطاقة الكهربائية وأيضا الأداء التقني الشامل لنظام الكهرباء الوطني.
ويشمل البرنامج أيضا، إدماج إنتاج الكهرباء الإضافي الذي سيتم تعميمه عن طريق إنتاج مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم تطويرها ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى جميع مناطق الاستهلاك.
بدورها، قالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إن “هذه العملية الجديدة هي استجابة ملموسة تساهم في مكافحة آثار التغير المناخي. أبعادها الشاملة لا تقل أهمية، أزيد من 16 ألف أسرة في 720 قرية سيتم ربطهم بشبكة الكهرباء، وستتحسن ظروف عيشهم”.
وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، يلبي البرنامج هدفين “إضاءة إفريقيا” و”تحسين جودة حياة الساكنة”، كما أنه يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة في المغرب التي تهدف إلى بلوغ 42 في المائة من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، و52 في المائة على الأقل بحلول عام 2030.
ومنذ بدء عملياته في المغرب في العام 1970، قام بنك التنمية الإفريقي بتمويل 18 عملية استثمارية في قطاع الطاقة بمبلغ إجمالي بلغ 1.5 مليار يورو، وفق البنك.
وتزيد الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية عن أكثر من نصف قرن وتغطي قطاعات استراتيجية مختلفة منها النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والتنمية الاجتماعية.
