محمد كويمن – طنجة
أكدت نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الختامية لم يكن اعتباطيا، بالنظر إلى مكانتها كإحدى أبرز قاطرات النمو الاقتصادي بالمغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية، فضلا عن ميناء طنجة المتوسط.
واعتبرت بلقزيز، خلال احتضان مدينة طنجة يوم الخميس 9 يوليوز الجاري، المحطة الأخيرة للنسخة الثالثة من “جهويات الاستثمار”، أن الجولة الوطنية رسخت قناعة المجموعة بأن التنمية الحقيقية تنطلق من الجهات ومن الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وأن تقريب السياسات العمومية وآليات المواكبة من المستثمرين يشكل رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الترابية.
وتواصل مجموعة البنك الشعبي، حسب بلقزيز، تطوير نموذجها لمواكبة مختلف فئات المقاولات، مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، عبر توسيع شبكة “فضاء المقاول”، التي توفر خدمات الاستشارة والمواكبة والتوجيه.
ومن جانبه أكد ياسين التازي، المدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن مشاركة المركز في النسخة الثالثة من “الجهويات الاستثمار”، المنظمة من طرف مجموعة البنك الشعبي، تندرج في إطار تسليط الضوء على آلية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، المنصوص عليها ضمن مقتضيات ميثاق الاستثمار.
وذكر التازي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني، مما يعكس دورها المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت هذا البرنامج قبل نحو ستة أشهر، بهدف مواكبة هذه الفئة من المقاولات، سواء عبر دعم إحداث مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة، مع تشجيع إحداث فرص الشغل، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم الأنشطة ذات الأولوية والقادرة على إنتاج قيمة مضافة.
كما أعلن إدريس بنسماعيل، المدير العام المكلف ببنك الأفراد بمجموعة البنك الشعبي، خلال هذا اللقاء، عن إتاحة هذه الجولة فرصة دراسة وإعداد مشاريع استثمارية تناهز قيمتها 10 مليارات درهم، تهم بالأساس المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار مواكبة زبناء المجموعة بمختلف جهات المملكة، بعدما تميزت هذه الدورة “بطابع استثنائي، سواء من حيث حجم اللقاءات أو نوعيتها، إذ أتاحت التواصل المباشر مع رواد الأعمال وأصحاب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتقديم المواكبة والاستشارة بشأن مقتضيات ميثاق الاستثمار، إلى جانب مناقشة مشاريعهم الاستثمارية وبرامج تطويرها”.
وأوضح بنسماعيل، أن اختتام الجولة لا يمثل نهاية المبادرة، بل يشكل انطلاقة لمرحلة عملية جديدة، ستخصص لمواكبة المستثمرين في إعداد ملفاتهم واستكمال الإجراءات اللازمة، فضلا عن دعمهم في تنفيذ برامجهم الاستثمارية على أرض الواقع.
وقد استعرض مسؤولو البنك الشعبي، خلال ورشات هذه المحطة الأخيرة، أبرز التحفيزات وعروض القروض والتمويل، لاسيما ما يتعلق بالتحفيزات الموجهة للمقاولات الكبرى والمتوسطة، وآليات المواكبة المالية والتقنية، بما يساهم في رفع تنافسية المقاولات الوطنية وتشجيعها على التوسع وإحداث مناصب شغل جديدة، وفق المتدخلين.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة لقاءات جهوية أطلقها البنك الشعبي بعدد من المدن المغربية، من بينها العيون وأكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط وفاس والناظور وطنجة، تضمنت جلسات مباشرة بين المقاولين والمؤسسات الشريكة، وورشات تطبيقية، بهدف تقريب المعلومة الاقتصادية من المستثمرين وتعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين، بما يواكب الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المغرب في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، نحو تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
كما يأتي تنظيم هذه المحطة في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة النسيج الاقتصادي الوطني، وتمكين حاملي المشاريع والمقاولات من فهم أفضل للمقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار، والفرص التي يوفرها من أجل تشجيع الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، بتعزيز إدماج المقاولات الصغيرة جدا ضمن منظومة المواكبة، إلى جانب توسيع انتشار مراكز “فضاء المقاول”، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمات البنكية وغير المالية من رواد الأعمال بمختلف جهات المملكة.
وشهدت هذه المحطة الأخيرة بطنجة توقيع المديرية الجهوية للبنك الشعبي طنجة-تطوان اتفاقيتي شراكة، الأولى مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتهدف إلى تعزيز أوجه التعاون لمواكبة المقاولات في مشاريعها المتعلقة بالتنمية والاستثمار والانتقال. كما تروم دعم إحداث المقاولات، ومواكبة نموها وهيكلتها، بما يعزز الإدماج المالي وتوسيع ولوج المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى الخدمات البنكية. والثانية مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (CCIS-TTA) وشركة المغرب للمساعدة الدولية (Maroc Assistance Internationale)، وتهدف إلى تمكين المقاولات المنخرطة بالغرفة من الاستفادة، لفائدة جميع مستخدميها، من عرض متكامل لخدمات المساعدة بشروط تفضيلية
