قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء (28 نونبر)، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 دجنبر المقبل، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة بعد غد الخميس (30 نونبر).
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في تصريح صحافي، أن “الجلسة التي مرت في ظروف عادية، أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم، علاوة على أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية”
وأفاد المصدر ذاته بأنه في بداية الجلسة “أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيأة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم”، في إشارة إلى المحاميين إسحاق شارية ومحمد زيان.
وأضاف أنه بعد ذلك “أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها، واستدعاء بعض مسؤولي الإدارات العمومية، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المفكرين، وبعض ضباط الشرطة القضائية، ومسؤولي بعض المنابر الإعلامية، وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت”.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة “عارضت في الطلب”.
