شدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على أن مقتضيات مشروع القانون رقم 23.66 المنظم للمهنة تشكل “تراجعاً غير مبرر، وخرقاً لأهم المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة كونياً، ومساساً بالضمانات الأساسية لحسن سير العدالة وحق المواطن في الدفاع عن نفسه بواسطة محام ينتمي لهيئة مستقلة”.
وجاء هذا الموقف، في بلاغ أصدره المجلس عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث أكد فيه رفضه المطلق للمشروع المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة، موضحاً أن النسخ المتداولة متطابقة ولا وجود لأي نسخة “متوافق بشأنها”، مما استدعى رصد جملة من الاختلالات التي شابت النص المقترح.
واستعرضت الهيئة مؤاخذاتها وانتقاداتها للمشروع ومن ضمنها:
• المساس بالاستقلالية: إحداث تبعية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل من خلال وجوب تبليغها بقرارات النقيب ومقررات المجلس، وجعل المحامين تابعين للوزارة عبر “الرقم الوطني” بدلاً من هيئاتهم.
• تقليص الحصانة المهنية: حصر وجوب حضور النقيب في حالات محددة عند اعتقال محامٍ أو تفتيش مكتبه، مع إحداث مفهوم “تفتيش المكتب” وتقليص دور صندوق حسابات وودائع المحامين.
• إضعاف مؤسسة النقيب والهيئات: منح صلاحيات تمثيل الهيئات أمام الإدارات لمجلس وطني مزمع إحداثه، والسماح للمحامين الأجانب بفتح مكاتب دون استشارة النقيب المعني، بالإضافة إلى الرفع من فترة ولاية النقيب والمجلس دون مبرر.
• الحقوق المسطرية للمحامي: التنصيص على الإحالة المباشرة على غرفة المشورة في حوادث الجلسات في حال عدم بت النقيب خلال 15 يوماً، مما يحرم المحامي من درجة من درجات التقاضي، والسماح للمشتكي باستئناف قرار الحفظ الصادر عن النقيب.
• القيود المهنية: تقليص مهام المحامي، ومطالبته بمسك محاسبة تجارية، والحد من مفهوم الوكالة القانونية بمطالبته بوكالة مكتوبة تتضمن معلومات اعتبرها البلاغ غير مبررة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المقتضيات “تضرب في العمق استقلالية المهنة التي استقرت عليها النصوص القانونية والتشريعات المهنية لمدة قرن من الزمن”.
