أسماء الوكيلي
تقترب حكومة سعد الدين العثماني من إطلاق حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج، بعد سنوات من عملية مماثلة.
ويتعلق الأمر ب”التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة في الخارج”، والتي تهم الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020.
وسيتم تطبيق سعر 10 في المائة من قيمة إقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو ديون الموجودة في الخارج، وسعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في البنوك المغربية بحساب بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وللاستفادة من هذه العملية، تضع الحكومة مجموعة من الشروط للاستفادة منها، ضمنها القيام بإيداع إقرار مكتوب لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا يبين طبيعة الموجودات في الخارج، وجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة، وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وجوبا في سوق الصرف في المغرب مقابل الدرهم.
