قال مراقبون دوليون حضروا جلسات قضية إكديم إزيك إن الأحكام الصادرة، اليوم الأربعاء (19 يوليوز)، من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في سلا، في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك، “عادلة ومتوازنة”.
وأبرز هؤلاء المحامون، في ندوة صحافية عقدوها في الرباط، أن المحكمة احترمت مبدأ العقوبة الانفرادية حين قضت بعقوبات تتراوح ما بين عامين سجنا نافذا والمؤبد في حق المتابعين، ما يؤكد أن كل متهم أدين بالأفعال التي ثبتت في حقه.
وأشار النقيب بيار ليكروس إلى أن خلاصات القرار القضائي للمحكمة لا تدع مجالا للشك حول وجاهة أحكام الإدانة الصادرة، موضحا أن المحكمة فحصت الوقائع المنسوبة لكل متهم دون أن تتأثر بضغوط دفاع المتهمين.
وشدد ليكروس، الذي توقف عند الدلالات العميقة لإعادة المحاكمة أمام محكمة عادية، على أن المراقبين الأجانب الذين تابعوا عن كثب هذه الدعوى منذ سبعة شهور، هم في موقع التأكيد بأن الأمر يتعلق بمحاكمة “عادلة” احترمت جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي.
وخلص إلى أن الإدانة المتدرجة من عقوبات ثقيلة الى أخرى خفيفة، تشكل شهادة أولى على إرادة المحكمة تكريس الطابع الانفرادي للوقائع وفق مسؤولية كل متهم، واصفا هذا المنهج ب”الوجيه” ويتوج مسار “محاكمة عادلة”.
وفي السياق نفسه، سجل المحامي الفرنسي هوبير سيلان أن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد سبعة أشهر “متوازن” يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين توبعوا بتكوين عصابة إجرامية والعنف ضد قوات حفظ النظام، المفضي الى القتل عن سابق إصرار وترصد، والتمثيل بالجثث والمشاركة.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في سلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك.
