قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إلى تنظيمها بعض الفعاليات في مدينة الحسيمة يوم غد الخميس (20 يوليوز)، غير قانونية، بالنظر إلى عدم استخراج التصريح القانوني من أجل تنظيمها، وذلك حسب القوانين المعمول بها.
وأكد الرميد، في تصريح صحافي: “هادوك اللي بغاو يديرو المسيرة غدا فالحسيمة كون دارو القانون كنت غادي نكون أول المساندين ليهم”.
واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن قرار الإفراج عن المعتقلين ليس بيد وزير أو مسؤول حكومي، مبرزا أن القرار بيد القضاء.
وأضاف الرميد: “لو تم تأجيل هذه المسيرة إلى ما بعد المرحلة الصيفية، وذلك من أجل أن تنعم الحسيمة بالهدوء لتكون قبلة للسياحة”.
