وضع مؤشر النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المغرب إلى جانب كندا والنرويج، كأكثر الدول التزاما بدعم الحياة السياسية للأحزاب.
وفي التصنيف الدولي استوفى المغرب سبع نقاط ضمن مؤشرات تمويل الأحزاب السياسية ودعم الحملات الانتخابية.
ويأتي هذا التصنيف بالتزامن مع طرح المجلس الأعلى للحسابات تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وحسب التقرير السنوي، توصل المجلس الأعلى للحسابات بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديمها.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن 23 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة أحزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب.
وسجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
