نفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إشراك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لها في مسار مراجعة تسعير الأدوية.
إصلاح “أحادي”؟
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أكدت الكونفيدرالية “عدم استدعاءها للتشاور من طرف الوزير باعتبارها طرفا مهنيا مباشرا ومعنيا لبلورة المشاريع المتحدث عنها”، مستدلة بـ”رفضه استقبال كل التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه مسؤولية وزارة الصحة”.
وعبرت كونفيدرالية نقابات الصيادلة، عن “رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات تتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة”.
واعتبرت الجهة ذاتها، أن “الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين ينم عن سياسة محاسباتية ضيقة، تغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني”.
وطالبت الكونفيدرالية الوزارة بـ ” توضيح رسمي من وزارة الصحة حول مضامين التصريحات الأخيرة”، مشددة على ضرورة “وقف أي إجراءات أحادية الجانب فيما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 و القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين”.
وخلصت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى التأكيد على “حرصها الانخراط الجاد في أي إصلاح يروم تطوير المنظومة الصحية، لكننا في الوقت ذاته نعلن رفضنا لأي مساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدوارهم الدستورية، و سنلجأ لكل الوسائل النضالية للدفاع عن هذه الحقوق”.
مراجعة تسعير الأدوية
وفي مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين (26 ماي)، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن “إصلاح نظام تسعير الأدوية يمثل محورا جوهريا، حيث تم إطلاق مسار مراجعة عميقة لهذا النظام لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى”.
وأبرز التهراوي أن “السياسة الدوائية الوطنية تشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تجسيدًا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى أدوية ذات جودة، بشكل منصف، آمن، ومستدام”.
