صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع، اليوم الاثنين (3 يوليوز)، على وثيقة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بميزانية إجمالية تقدر بـ37.7 مليار درهم، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة.
وكان لافتا التنظيم المحكم الذي جرت فيه أطوار الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، والذي يكشف أن “الجهة دارت خدمة نقية، وما خلاتش شي حاجة للصدفة”.
عروض بفيديوهات تفسيرية بالصوت والصورة
انطلقت الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم، وهي نفس الآيات التي افتتحت بها السنة التشريعية للبرلمان 2019-2020، والتي تضمنت العديد من الرسائل والتوصيات الملكية بشأن العمل المشترك لتحقيق التنمية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة الأبناك، كما أن السنة التشريعية المذكورة افتتحت بالخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك عن برنامج لدعم المقاولين الشباب، وهو القطاع الذي خصصت له جهة سوس ماسة مليار درهم.
وعوض عرض البرنامج بالطريقة الشفهية الرتيبة، تم خلال الدورة تقديم عرض برنامج التنمية الجهوية من خلال فيديوهات تفسيرية بالصوت والصورة، بغرض تسهيل فهمها وشرحها بشكل مبسط.
استحضار لتوجيهات الملكية
وقبل الشروع في عرض مضامين البرنامج، جرى عرض تجربة الجهة في التخطيط الاستراتيجي، كأول جهة تتوفر على إستراتيجية جهوية منذ سنة 2004.
وتخلل هذا العرض مقتطف للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي اعتبر جهة سوس ماسة “قلب المغرب ووسطه”، في إشارة واضحة لكون الإرادة الملكية السامية هي محفز مجلس الجهة.
ومن الأمور التنظيمية التي كانت لافتة خلال دورة مجلس جهة سوس ماسة، خلفية المنصة الرئيسية التي وضعت فيها صور من مختلف أقاليم، في إشارة للعدالة المجالية، كما جهزت خلفية القاعة باللون الأسود، وتوسطتها لوحات إلكترونية فيها دعائم تواصلية للمحاور السبعة لبرنامج التنمية الجهوية، الاي تظهر بشكل واضح المشاريع الكبرى.
حرف “تيفيناغ” حاضر
وقرر منظمو الدورة الاستغناء عن المنصة كما جرت العادة في الدورات السابقة، وتعويضها بطاولة مستديرة جمعت كل الأعضاء وممثلي المصالح الخارجية وشركاء الجهة، في إشارة لإلتفاف مختلف مكونات المنظومة الجهوية حول البرنامج.
كما كان لافتا حضور حرف “تيفيناغ” في كل الدعائم التواصلية خاصة، أسماء المشاركين والحاضرين والمؤسسات التي يمثلونها.
وعرفت الدورة حضور عمال أقاليم الجهة والكتاب العامون، إلى جانب الوالي أحمد حجي، وكذا أعضاء المجلس ومن بينهم البرلماني الإستقلالي، والوزير السابق عبد الصمد قيوح، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، محمد أوضمين، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان بليلا، ومولاي مسعود أكناف، رئيس لجنة المالية بالمستشارين، ورئيس فدرالية المنتخبين التجمعيين، عبد الله غازي.
