دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، منتقدا ما اعتبره انفرادا للأغلبية الحكومية بتحديد موعد الاستحقاقات دون نقاش مسبق مع مختلف الفاعلين.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة محطة أساسية في مسار بلادنا لما تفرضه المرحلة الراهنة من مسؤوليات وتحديات متعددة إذ ستحدد الوجهة التي ستختارها بلادنا في منهجية التعامل مع التمثيلية الشعبية في إطار تمتين البناء المؤسساتي وترسيخ الاختيار الديمقراطي”.
ولفت البلاغ إلى أن الحزب يستحضر التوجيهات الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، الداعي إلى فتح مشاورات حول المنظومة الانتخابية، مسجلا في المقابل أن “الأغلبية الحكومية، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، انفردت بتحديد تاريخها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها”.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب بفتح نقاش واسع حول مختلف المراسيم التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، مؤكدا ضرورة “فتح تشاور وطني جدي، كما جرت العادة بذلك، حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
كما شدد الحزب على أهمية توفير شروط الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، داعيا إلى “إعداد وتسليم المحاضر وإعلان النتائج النهائية، وذلك من أجل ضمان شفافيتها ونزاهتها عبر استبعاد شراء الأصوات واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية”.
واعتبر الحزب أن نجاح الاستحقاقات المقبلة رهين بتوسيع دائرة التشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، مبرزا أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد على أهمية التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين لتوفير منظومة انتخابية ناجعة”.
وأكد حزب “الوردة” على أن الانتخابات المقبلة يفترض أن تشكل لحظة سياسية مهمة لتعزيز البناء الديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة تعبئة واسعة للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني وإفراز نخب قادرة على مواكبة التحديات التي يواجهها المغرب.
