صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها اليوم الخميس (7 شتنبر)، على مشروع قانون يسمح للأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم من موظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
الدولة تتحمل واجبات الاشتراك
وتتحمل الدولة بموجب مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويمكن المشروع حسب بلاغ المجلس الحكومي، من تحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
ورش الحماية الاجتماعية
وأبرز البلاغ الحكومي، أن “المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث تتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
هذا وتنص مقتضيات المشروع على “توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية”.
وفيما يتعلق بقواعد التسجيل، يضيف البلاغ، تنص أحكام هذا المشروع على “اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام”.
