وصف المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، بـالقانون “ذي المرجعية الليبيرالية المحافظة، التي تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.
قانون المالية.. مقاربة “إقصائية”
وأبرز المكتب في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، عقب احتماعه أمس الأحد (07 نونبر)، أن “مجموعة من المؤشرات التي تدارسها الحزب، تجعل من المنطقي أن يصوت ضد مشروع قانون المالية”، لافتا إلى أن “الأغلبية المستجدة قد ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.
وضمن المؤشرات التي عددها الاتحاد الاشتراكي في بلاغه، أن “نسبة النمو التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانونها، تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة”، مضيفا أن “هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل”.
وفي السياق ذاته، تابع المصدر، أن “مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”.
الضرائب.. من جيوب المأجورين
أما في ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، اعتبر المكتب السياسي لـ”الوردة”، أنها “لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها”، مشددا على أن “إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل”.
وفي انتقاده لمشروع قانون المالية 2022، تابع البلاغ، أن “الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية”.
وأضاف: “إن الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، والإجراءات الضريبية التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، ونسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، وغياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها “سنة فلاحية جيدة” أو غير معقولة “متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية”.
