أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية “ارتفاع احتياجات الأبناك من السيولة النقدية، خلال شهر يوليوز المنصرم، لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مقابل 68,5 مليار درهم في الشهر السابق”.
وأبرزت المديرية في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر غشت، أن هذا التطور يرتبط، على الخصوص، بـ”ارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن بنك المغرب عمد، في هذا السياق، إلى “الرفع من حجم السيولة النقدية التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم بعدما سجلت 78,1 مليار درهم شهرا قبل ذلك”.
وشملت الزيادة في تدخلات بنك المغرب، بشكل خاص، “تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات المناقصات، وعمليات لإعادة الشراء”، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لسنة واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، “28,1 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في يونيو”.
هذا وظل معدل سعر الفائدة بين البنوك “مستقرا تقريبا عند 1,50 بالمائة”، منذ قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، حيث أشارت المديرية إلى أنه لا يزال، في المتوسط، ثابتا عند “نسبة 1,50 بالمائة منذ يوليوز 2020”.
