فرح الباز
على خلفية الجدل الذي أثير حول معاشات البرلمانين، بعد تصريح شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الذي وصفت فيه هذه المعاشات بـ”2 فرانك”، قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تقاعد البرلمانيين يخضع لنظام تعاضدي، مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني، في إطار تعاقد بين مجلسي البرلمان والشركة الوطنية للتقاعد والتأمين التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وأبرز طارق أن “الأمر لا علاقة له بأي نظام ريعي”، مبررا ذلك بكونه “مبني على مساهمة شهرية تصل بالنسبة لكل نائب أو مستشار ممارس إلى حدود 2800 درهم، وهو ما يمكن المساهمين من الاستفادة من مبلغ تقاعد يقترب من 1000 درهم عن كل سنة داخل الولاية الانتخابية، بسقف لايتعدى 15000 درهم. أي أن المساهمين الذين تجاوزوا ثلاث ولايات لا يمكنهم تجاوز هذا المبلغ”.
وقال طارق، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فايس بوك، إن “البرلمانيين هم من يؤدي في النهاية تعويضات التقاعد، كأي نظام للمساهمة الجماعية في صندوق للتقاعد خاص أو عام “.
