دعا سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء إلى تبسيط وتسريع مساطر منح رخص حفر الآبار وتعميق الثقوب المائية لفائدة الفلاحين بجهة كلميم واد نون، خاصة بإقليم آسا الزاك، محذرا من انعكاسات طول آجال دراسة الملفات وتعقيد الإجراءات الإدارية على استمرارية النشاط الفلاحي والاستثمارات بالمنطقة.
وأوضح الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في سؤاله أن الدولة “ما فتئت تولي عناية للقطاع الفلاحي على اعتبار كونه رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، غير أن تدبير التراخيص المرتبطة باستغلال الموارد المائية يواجه تحديات متزايدة في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وأضاف الفريق أن هذه الإشكالية تبرز بشكل خاص بجهة كلميم واد نون، حيث “يشتكي عدد من الفلاحين والمهنيين من الإكراهات المرتبطة بالحصول على رخص حفر الآبار أو تعميق الثقوب المائية، وطول آجال دراسة الملفات، وتعدد المساطر الإدارية، الأمر الذي ينعكس سلباً على استمرارية الأنشطة الفلاحية وقدرة الفلاحين على الحفاظ على استثماراتهم وإنتاجهم”.
وأشار السؤال إلى أن التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية يفرض “تطوير خدمات رقمية حديثة لتدبير طلبات التراخيص وتتبعها، واعتماد منصات إلكترونية موحدة تسمح بالشفافية وتسريع معالجة الملفات وتقريب الخدمات من الفلاحين، خاصة بالمناطق البعيدة وشبه الصحراوية”.
وتساءل الفريق النيابي عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتبسيط وتسريع مساطر منح رخص حفر الآبار وتعميق الثقوب المائية لفائدة الفلاحين بجهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك”، كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تعتزم “مراجعة منهجية تعامل وكالات الأحواض المائية مع طلبات الفلاحين بما يحقق التوازن بين حماية الموارد المائية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي”.
