طالبت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير العدل، بإعادة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في “ظروف جيدة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية”.
فتح تحقيق وإلغاء الامتحان
وأشارت منيب، في سؤال كتابي، وجهته إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى ما خلفه إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من جدل كبير وسط الرأي العام الوطني ووسط المترشحين مع توسع دائرة الاستياء التي ترتب عنها قيام حركة تطعن في النتائج وتطالب بتصحيح الوضع الذي أسفر عنه نجاح العديد من المرشحين الذين تربطهم قرابة مع مسؤولين معروفين بأسمائهم و صفاتهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب “الشمعة”، أن “المطلوب هو فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع لمعرفة ظروف إجراء الامتحان وإعلان النتائج وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المسجلة، والإسراع بالتجاوب مع مطالب المحتجين”.
ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى إعادة الامتحان في ظروف جيدة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق والحفاظ على مصداقية الامتحان وتوفير ضمانات النزاهة والعدل، مسائلة وزير العدل، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك.
ادعاءات ومزاعم
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دافع عن نزاهة ومصداقية الامتحان موضوع الجدل، مؤكدا أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.
وأوضح وهبي، خلال ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، “لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة “، مشيرا إلى أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.
