على إثر انتشار الفيديو يوثق لبشاعة ما تعرضت له الشابة حنان في سلا، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تنظيم وقفة احتجاجية زوال غدا الجمعة (19 يوليوز)، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على ما تعرضت له الضحية.
وقالت الفدرالية في نداء نشرته على صفحتها على الفايس بوك إن هذه الوقفة تأتي “تنديدا بالجريمة البشعة التي أودت بحياة حنان جراء الاغتصاب والتعنيف وممارسة كل أشكال السادية عليها، واحتجاجا على قتل النساء واغتصابهن وتعذيبهن ، وكذا استنكارا لهذا الصمت والتطبيع مع العنف ضد النساء والاستهتار بأرواحهن وأجسادهن”.
وعبر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة في بلاغ له عن إدانته للجرائم التي “أصبحت تتعرض لها النساء بشكل خطير في الفضاء الخاص”، مطالبا الدولة “بتكثيف الجهود بالنسبة لمكونات المجتمع وتعبيراته المختلفة والمزيد من التنسيق والعمل والتعبئة من أجل الحد من هده الجرائم التي أصبحت تمس بحياة النساء”.
وأعلنت المديرية الأمن الوطني، اليوم الخميس (18 يوليوز)، أنه “مواصلة للأبحاث التي تجريها مصالح ولاية أمن الرباط على خلفية جريمة القتل العمد التي ذهبت ضحيتها سيدة (حنان)، وشكلت لاحقا موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط من توقيف 8 مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت نشر مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت في حق الضحية، وهي الأبحاث التي أسفرت عن هوية المشتبه فيه المتورط في تسجيل الفيديو، والذي تبين أنه يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية جنائية أخرى، كما مكنت أيضا من تحديد هوية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم من حضر واقعة الاعتداء على الهالكة دون تقديم المساعدة الواجبة لها، ومنهم من توصل بمقطع الفيديو وكان على علم بملابساته، دون إشعار السلطات المختصة بخصوصه.
وجاء في البلاغ، أنه سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفاعلت بسرعة مع هذا التسجيل، وباشرت في شأنه بحثا معمقا أظهر أنه يتعلق بواقعة قتل عمد ذهبت ضحيتها سيدة سبق وأن عثر عليها وهي تحمل إصابات جسدية خطيرة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط بتاريخ 8 يونيو الماضي، قبل أن توافيها المنية بعد ذلك نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية، حيث تم أيضا توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية وكذا المتورطين المفترضين فيها.
