أكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك في إطار متابعة المستجدات التشريعية المتعلقة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، وعلاقتها بالبرنامج النضالي المرحلي المسطر والمعلن عنه في بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 7 يوليوز الجاري.
وأوضح بلاغ لمجلس الهيئة، أنه تقرر كذلك تأجيل الجمعية العامة، التي كان مقررا عقدها يوم الجمعة المقبل (24 يوليوز)، إلى تاريخ لاحق.
كما أعلن المجلس عن مراعاة ظرفية التوقف، والسماح بتصفية الودائع قبل الآجال العادية، مع احترام الضوابط المقررة في مجلس يومه.
ودعت الهيئة، جميع المحاميات والمحامين، إلى “الانخراط الواعي والمسؤول، واحترام القرارات المتخذة، والتقيد بالضوابط المعمول بها خلال هذه المرحلة، بما يحقق المطالب المعلنة”.
ويأتي هذا القرار في سياق البرنامج النضالي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب احتجاجًا على المستجدات التشريعية المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، في بلاغ سابق بتاريخ 7 يوليوز الجاري، عن عدد من الأشكال الاحتجاجية، من بينها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، تعبيرًا عن رفضها لمضامين المشروع ومطالبتها بمراجعته.
