وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت من خلاله إلى حماية حقوق المتضررين من تعثر مشاريع السكن الاقتصادي وإيجاد حلول عملية لتسوية أوضاعهم.
وأكدت النائبة أن قطاع السكن والعقار يشكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى دوره في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والاستجابة للطلب المتزايد على السكن اللائق، مشيرة إلى أن الدولة وفرت على مدى سنوات تحفيزات جبائية وقانونية مهمة لتشجيع الاستثمار في السكن الاقتصادي وتمكين الأسر المغربية، داخل المغرب وخارجه، من اقتناء مساكن تضمن لها الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأوضحت الصغيري أن تحقيق أهداف هذه البرامج يظل رهيناً بتوفير منظومة فعالة لحماية حقوق المقتنين والحفاظ على الثقة في الاستثمار العقاري، خاصة في ظل تعثر بعض المشاريع وتحول حلم امتلاك السكن إلى معاناة اجتماعية واقتصادية امتدت لسنوات بالنسبة لعدد من الأسر.
وفي هذا الإطار، أشارت النائبة إلى توصلها بشكايات من حوالي 300 أسرة، من بينها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، انخرطت منذ سنة 2009 في مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة، بعدما قامت بأداء مدخراتها ولجأ بعض أفرادها إلى الاقتراض من أجل اقتناء مساكن وُعدوا بها، غير أنهم وجدوا أنفسهم، إلى حدود اليوم، دون مساكن ودون استرجاع أموالهم، رغم استنفاد مختلف المساطر القانونية والإدارية.
واعتبرت أن استمرار هذه الوضعية لا يمس فقط بحق الأسر المتضررة في السكن والاستقرار، بل يثير أيضاً تساؤلات حول مدى فعالية آليات حماية المقتنين والحفاظ على الثقة في برامج السكن الاقتصادي، وضمان عدم ضياع مدخرات المواطنين عند تعثر المشاريع العقارية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين من هذا المشروع وغيره من مشاريع السكن الاقتصادي المتعثرة، كما استفسرت عن إمكانية إحداث آلية أو صندوق خاص للتكفل بملفات المشاريع العقارية المتعثرة وضمان حقوق المقتنين الذين استثمروا مدخراتهم فيها.
كما طالبت بالكشف عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لتعزيز آليات المراقبة والتتبع ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري وبرامج السكن الاقتصادي.
