نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يكون قد جمّد المرسوم الوزاري الصادر منذ 1999، المتعلق بتحديد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم.
وجاء في بلاغ توضيحي أصدره رئيس الحكومة، مساء أمس الخميس (19 دجنبر)، أن خبر تجميد المرسوم المذكور “عار من الصحة”، مؤكدا أن جميع الإدارات المعنية مازالت ملتزمة بتطبيق المقتضيات المتعلقة برصيد الوفاة، وتقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في الآجال المحددة لذلك، “وليس هناك أي تجميد”.
وأكد البلاغ ذاته أن ذوي الحقوق يستفيدون منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذا الرصيد منذ سنة 2012، بلغ حوالي 25500 موظف أي ما يعادل 3200 مستفيدا سنويا، دون احتساب مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فيما بلغ الرصيد الممنوح خلال هذه الفترة 1 مليار و112 مليون درهم، أي بمعدل 140 مليون درهم سنويا.
وأضاف المصدر ذاته أن الحق في الاستفادة من رصيد الوفاة يستند للفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500 المؤرخ في فاتح فبراير 1999 المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وهما نصان لا يزالان ساريي المفعول”.
