أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عزمها تنظيم يوم احتجاجي وطني، يوم الأربعاء المقبل (فاتح دجنبر)، من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات رئاسة الجامعات، تمهيدا للوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام الوزارة الوصية بالرباط.
وقالت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار “مخطط نضالي تصاعدي متعدد الأشكال والصيغ، دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
وسجلت النقابة المذكورة ما وصفته بـ”التخبط والارتباك الحكومي في إصلاح النظام البيداغوجي، وغياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار، مع الإصرار على التنزيل الأحادي لسلك الباشلور دون توفير شروط نجاحه.
ورصد بلاغ النقابة “خلو قانون المالية 2022 من أية عناصـر أو مؤشـرات واضـحة تجعل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في صـلب الاهتمامات الحكومية وضـمن أولوياتها الملحة رغم دروس الجائحة”، مشيرة إلى أن “تعثر الدخول الجامعي الحالي يسبب الاكتظاظ ، وعجز بنيات الاستقبال عن استيعاب أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من هدر للزمن البيداغوجي بتقليص ساعات التدريس في إطار الحلول الترقيعية”.
وانتقدت النقابة “تنكر وتنصـل” الوزارة الوصية من تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من قضـايا الملف المطلبي الوطني ، “وامتناعها” عن إصدار المراسيم المتعلقة به، وكذا “إصرار الوزارة ومعها الحكومة على الاستمرار في تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنوات”، إضافة إلى “تلكؤ الوزارة في إصـدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وما يرتبط به من زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين”.
كما انتقدت النقابة توجه الوزارة “نحو إصـدار نظام أسـاسـي جديد فارغ، ضـدا على كل الاتفاقات السابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانتظارات الجامعية”.
