أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أعضاء المجلس، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك قصد تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم الكتابية بشأنه، بعد توصل رئاسة المجلس بقرار المحكمة الدستورية المرتبط بالنص القانوني.
وجاء في مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب إلى النواب، اليوم الاثنين (13 يوليوز)، أن رئاسة المجلس توصلت في التاريخ نفسه، بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح الطالبي العلمي أن هذه الخطوة تأتي عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، حيث تم إرفاق المراسلة بنسخة من مشروع القانون، مع دعوة أعضاء المجلس إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية داخل أجل ثمانية أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ توصل المجلس بقرار المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المسطرة الدستورية المعمول بها، التي تتيح للمؤسسة التشريعية التفاعل مع قرارات المحكمة الدستورية قبل استكمال المسار التشريعي للنصوص القانونية، بما يضمن مطابقتها لأحكام الدستور.
وتنص المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بأن المحكمة الدستورية تقوم، فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية إليها، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر. ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها.
ويأتي هذا التطور في سياق المسار التشريعي الذي عرفه مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار منذ عرضه نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية، كما كان موضوع وقفات احتجاجية وإضرابات دعت إليها هيئات المحامين، احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع.
وبعد استكمال مناقشته والمصادقة عليه داخل البرلمان، أحيل النص على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، قبل أن يشرع مجلس النواب في تفعيل المسطرة القانونية المرتبطة بقرارها
